أهم مواد القانون /21/ لعام 1958 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية
1.إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ستة سنوات عما تملكه و تشغله من الإنشاءات الجديدة المصممة معامل أو مصانع للاستثمار الصناعي و أبنية الإدارات و مساكن الموظفين و العمالة التابعة لها و الكائنة ضمن منطقتها بإجازات قانونية.
2.الآلات و الأدوات الصناعية التابعة للإنشاءات الضريبية.
3.تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ البدء باستثمارها.
التسهيلات الأخرى:
يحق لصاحب المؤسسة الحصول على قرض من المصارف المختصة لشراء الآلات و تمويل المشروع .

الترخيص الصناعي وفق أحكام القانون /21/ لعام 1958:
يتقدم المواطنون الراغبون في الترخيص بإقامة منشات صناعية إلى مديرية الصناعة ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية :

1.استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد من وزارة الصناعة.
2.كاتالوجات و عروض أسعار للآلات المستوردة و صور الآلات المحلية تتضمن أهم المواصفات الفنية أو تعهد خطي بتقديها عند تنظيم السجل الصناعي.
3.وصل مالي يشعر بتسديد رسمي الطابع و الترخيص.
4.تصريح بأن طالب الترخيص غير موظف.
5.تعهد خطي بتقديم موافقة الجهة الإدارية عند تنظيم السجل الصناعي.
6.صورة عن الهوية الشخصية.
الحصول على السجل الصناعي:
بعد الحصول على قرار ترخيص صادر عن وزارة الصناعة يتقدم صاحب العلاقة بالوثائق التالية إلى مديرية الصناعة:

1.طلب إجراء الكشف.
2.ترخيص إداري بالمكان مؤقت أو دائم صادر عن الجهة الإدارية المختصة أو موافقة من حيث الموقع صادر عن الجهة الإدارية المختصة.
3.سجل تجاري.
4.شهادة تسجيل غرفة الصناعة أو في الجمعية الحرفية.
5.إيصال مالي رسم تسجيل صناعي.
و بعدها يتم تنظيم السجل الصناعي.